أولاً: إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة المالية أمام المحاكم الاقتصادية والتجارية
أحدث قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس المصري رقم 11 لسنة 2018، ونظام الإفلاس السعودي ونظيره في الإمارات وقطر، نقلة نوعية في حماية الشركات التي تمر باضطراب مالي. ويتولى مكتبنا إعداد طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو التسوية الوقائية مدعماً بخطة التدفقات النقدية وجدولة الديون.
ثانياً: أثر قرار المحكمة في «تعليق المطالبات» (Moratorium) ووقف الحجوزات البنكية
بمجرد صدور قرار المحكمة بافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو تعليق المطالبات، تتوقف بقوة القانون كافة الدعاوى القضائية وإجراءات التنفيذ والحجوزات التحفظية والتنفيذية ضد الشركة، مما يمنح الإدارة فرصة ذهبية لمواصلة التشغيل والتفاوض الهادئ مع الدائنين تحت إشراف أمين إعادة الهيكلة.
ثالثاً: تمثيل الدائنين وتثبيت الديون في تفليسات الشركات المتعثرة
على الجانب الآخر، نمثل البنوك والشركات الدائنة في تسجيل وتثبيت ديونها الممتازة والعادية أمام أمين التفليسة، والتصويت على مقترحات الهيكلة، والطعن بعدم نفاذ التصرفات الضارة بالدائنين خلال فترة الريبة.
