آليات تذييل وتنفيذ الأحكام القضائية الخليجية والأجنبية في مصر والعكس وفق اتفاقية الرياض

كثيراً ما يصدر للدائن في السعودية أو قطر أو الإمارات أو الكويت حكم قضائي نهائي ضد مدين يمتلك عقارات أو أرصدة في مصر (أو العكس). ووفقاً لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي واتفاقية تنفيذ الأحكام بجامعة الدول العربية، يتولى مكتبنا رفع دعوى الأمر بالتنفيذ لتذييل الحكم بالصيغة التنفيذية المصرية دون إعادة بحث موضوع النزاع.

يتحقق فريقنا من توافر الشروط الأربعة قبل إيداع صحيفة الأمر بالتنفيذ: (1) اختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم، (2) تكليف الخصوم بالحضور وتمثيلهم تمثيلاً صحيحاً، (3) صيرورة الحكم نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي ومصدقاً عليه، (4) عدم تعارض الحكم مع حكم سابق صادر من المحاكم الوطنية أو مع النظام العام.

بعد الحصول على الصيغة التنفيذية، تبدأ وحدة التنفيذ بمكتب الحاوي في التحري عن أموال المحكوم عليه، وتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير تحت يد البنوك، والحجز التنفيذي على العقارات والسيارات والحصص التجارية حتى تحصيل كامل المبلغ المحكوم به.