أولاً: شروط حجية الدليل الرقمي أمام المحاكم الجنائية والاقتصادية
نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري رقم 175 لسنة 2018، ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام الإثبات في السعودية والإمارات وقطر، على اشتراطات فنية صارمة لقبول الأدلة الرقمية. ويرتكز دفاعنا على فحص قيمة البصمة الرقمية (Hash Value) وسلسلة الحيازة (Chain of Custody) لإثبات أي عبث أو قصور في تقرير الفحص الفني.
ثانياً: قضايا الاحتيال المالي الإلكتروني واسترداد الأموال المحولة
نمثل الشركات ورجال الأعمال ضحايا جرائم اختراق البريد الإلكتروني للشركات (BEC) وتغيير بيانات التحويل البنكي الدولي (IBAN Spoofing)، ونتخذ إجراءات عاجلة لتتبع وتجميد التحويلات وملاحقة الجناة، كما ندافع عن المتهمين ظلماً نتيجة استغلال بياناتهم الرقمية.
ثالثاً: جرائم الابتزاز الإلكتروني والتشهير وانتهاك الخصوصية والعلامات التجارية
نباشر إجراءات الإبلاغ الفوري لدى مباحث الإنترنت والنيابة المختصة في جرائم الابتزاز والتشهير بسمعة الشركات والأفراد، وإقامة دعاوى التعويض المدني الرادع.
